تأهيل ممارسة أعمال الحكومة الرقمية وفق أسلوب مشاركة الدخل في السعودية
في ظل التحول الرقمي السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، برزت الحاجة إلى تطوير نماذج مرنة وفعّالة للتعاون بين القطاعين العام والخاص , انطلاقا من ذلك , أطلقت هيئة الحكومة الرقمية مبادرة تأهيل الشركات لممارسة أعمال الحكومة الرقمية وفق أسلوب مشاركة الدخل، كإحدى أدوات تحفيز الابتكار وتعزيز استدامة المشاريع التقنية الحكومية.
ما هو “أسلوب مشاركة الدخل”؟
أسلوب مشاركة الدخل (Revenue Sharing Model) هو نموذج تشغيلي يعتمد على الشراكة بين الجهات الحكومية والموردين من القطاع الخاص، بحيث يتولى المورد تطوير وتشغيل الخدمة الرقمية بتمويل ذاتي أو جزئي، مقابل حصوله على نسبة من العائد الناتج عن تشغيل هذه الخدمة.
هذا النموذج يحقق توازنًا بين:
- تخفيض التكاليف الأولية على الجهات الحكومية.
- تشجيع الشركات على الابتكار وخلق نماذج أعمال مستدامة.
- رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين.
ما هي شهادة تأهيل ممارسة أعمال الحكومة الرقمية بأسلوب مشاركة الدخل؟
هي شهادة تمنحها هيئة الحكومة الرقمية DGA للشركات التي تستوفي متطلبات التأهيل لتقديم خدمات تقنية رقمية للجهات الحكومية ضمن نموذج مشاركة الدخل.
تهدف هذه الشهادة إلى:
- ضمان جاهزية الشركات الفنية والتنظيمية لتقديم حلول رقمية على مستوى عالٍ.
- تنظيم سوق الشراكات الرقمية بين القطاعين العام والخاص.
- تعزيز الشفافية والموثوقية في التعاقدات الحكومية.
فئات شهادة التأهيل
ينقسم التأهيل لثلاث فئات رئيسية تتيح للمؤهل تطوير وتشغيل المنصات و الخدمات الحكومية الرقمية نيابة ع الجهة الحكومية باتباع أسلوب المشاركة بالدخل وفق الشروط التالية :
الفئة أ : تطوير وتشغيل المنصات والخدمات الحكومية والتي تكون إيراداتها المتوقعة أعلى من 100 مليون ريال سعودي سنويا
الفئة ب : تطوير وتشييل المنصات والخدمات الحكومية التي تكون إيراداتها المتوقعة ما بين 30 مليون ريال سعودي إلى 100 مليون ريال سعودي سنويا
الفئة ج : تطوير وتشغيل المنصات والخدمات الحكومية التي تكون إيراداتها المتوقعة أقل من 30 مليون ريال سعودي سنويا .
– يعتمد تحديد فئة/فئات التأهيل لكل منافسة على مجموعـة من المعـايير الأساسية والفرعيـة
✅ متطلبات الحصول على شهادة التأهيل
للحصول على الشهادة، يجب أن تقدم الشركة ما يثبت قدرتها على الالتزام الفني والتشغيلي، ومن أبرز المتطلبات:
المتطلبات القانونية :
- سجل تجاري ساري لأكثر من 6 أشهر
- شهادة تصنيف
- شهادة حجم المنشأة
- عقد تأسيس يتضمن نسب ملكية
- اثبات التقيد بالمحتوى المحلي لقطاع تقنية المعلومات
المتطلبات الفنية :
- تقديم تعهد بالتقيد بتنظيمات الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
- تقديم تعهد بالتقيد بضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية
- تقديم الشهادات المعتمدة التي تثبت قيام طالب التأهيل بوضع الاحتياطات اللازمة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وشهادتي الآيزو ISO 22301:2019 وISO/IEC 27001:2017 أو شهادة .(BS 25999)
- تقديم خطة الإشعار بانتهاك البيانات الأمنية والبيانات الشخصية
- تقديم دراسة فنية لهيكلية الأجهزة ونوع الأجهزة والبرمجيات، والتقنيات الحالية والمستقبلية المستخدمة
المتطلبات المالية :
- ضمان بنكي
- تقرير مالي من محاسب معتمد يتضمن :
- EBITDA
- Quick Ratio
- Dept -to-Equity Ratio
- Dept Service Coverage Ratio
- FCF to OCF
مراحل عملية التأهيل
- تحضير الملف التأهيلي (المستندات، الدراسات، العروض)
- التقديم عبر المنصة الحكومية المخصصة مثل “نفذ”.
- المراجعة الفنية من قبل الهيئة.
- إصدار الشهادة رسمياً وتحديد نطاق التأهيل.
- الاستعداد للمشاركة في مشاريع الجهات الحكومية.
أهمية التأهيل للشركات التقنية
- فتح الباب أمام فرص تعاقدية مباشرة مع الجهات الحكومية.
- إثبات الجدارة أمام العملاء من القطاعين العام والخاص.
- تعزيز السمعة المهنية لدى المستثمرين والشركاء.
- التمكين من الابتكار التجاري من خلال نماذج شراكة طويلة الأجل.
كيف تساعد شركة تطوير ألفا الشركات في الحصول على شهادة التأهيل؟
تُعد شركة تطوير ألفا من الجهات الرائدة في تقديم خدمات تأهيل الشركات للحصول على شهادة ممارسة أعمال الحكومة الرقمية وفق أسلوب مشاركة الدخل في المملكة العربية السعودية, من خلال امتلاكها لفريق متخصص في الإبداع الرقمي والتنظيمي، تقدم شركة تطوير ألفا حزمة شاملة من الخدمات تشمل:
- تحليل جاهزية الشركة وفق اشتراطات هيئة الحكومة الرقمية.
- إعداد الملف التأهيلي الكامل بجميع المستندات الفنية والتنظيمية.
- تصميم نماذج أعمال مبتكرة قائمة على مشاركة الدخل.
- التقديم والمتابعة مع الجهات الحكومية حتى الحصول على الشهادة.
- الدعم الاستشاري بعد التأهيل لتسهيل الدخول في المشاريع الحكومية.
بفضل هذه المنهجية المتكاملة، نعمل على تمكين العديد من الشركات التقنية من دخول السوق الحكومي بكفاءة وثقة، والمنافسة على فرص التحول الرقمي وفق أعلى المعايير المعتمدة.
